علي الشرنوبي يكتب: الجيش يطارد الإخوان في الداخل والإخوان يطاردون قياداته في الخارج!

* مايكل مانسفيلد: اليهودي الذي يدافع عن الإخوان ويحارب السيسي بالنيابة عنهم

 

 منذ أن قام الشعب المصري بطرد الإخوان ورئيسهم محمد مرسي من السلطة في مصر منذ خمسة أشهر تقريبا، سارع عدد كبير من قيادات الجماعة الى الهروب خارج البلاد، وتوزعت قيادات الجماعة على عدة دول منها قطر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وهذه الأخيرة بالتحديد هي من أبرز الدول التي اتجهت اليها قيادات الجماعة ووجدت ترحيبا وملاذا آمنا هناك، كما وجدت الدعم المادي والمعنوي الذي كانت تلك القيادات تفتقده بعد الضربات الموجعة التي وجهتها اليهم اجهزة الأمن المصرية، مما مكن تلك القيادات من استعادة قوتها ومحاولة استرجاع دورها المشبوه في تأليب الدول على مصر ورسم المخططات الدنيئة لزعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى والكراهية بين أبناء الوطن الواحد كنوع من الإنتقام المقيت من جموع المصريين الذين خرجوا يطالبون بالإطاحة بالجماعة التي فشلت في حكم مصر وجلبت للبلاد الإرهاب والدماء ووفرت الغطاء اللازم للجماعات المتطرفة وقياداتها المطاردين من كافة دول العالم.

وإستكمالا للدور الغامض والمشبوه الذي تلعبه العاصمة البريطانية لندن بالنسبة لجماعة الإخوان وتنظيمهم الدولي، تعاقدت الجماعة مع فريق الدفاع الدولي للدفاع عن قيادات الجماعة المتواجدين في السجون المصرية حاليا بتهم مختلفة، وذلك نظيرمقابل مادي يسدد على دفعات بالدولار والجنيه الإسترليني، ويتكون فريق الدفاع من عدد من الشخصيات الأمريكية والبريطانية.

وكان إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولي، قد أبلغ إخوان القاهرة من مقر إقامته من لندن، انتهائه من تشكيل الفريق القانوني والدولي، وأنه قد يزور القاهرة خلال أيام للاطلاع على أوراق القضية وتجهيز الدفوع الخاصة  بالرئيس المعزول.

وقد انتشرت معلومات عن الاتفاق مع، جون دوغارد، المحامي الدولي بجنوب أفريقيا، والمدعي العام السابق، اللورد مكين ماكدونالد، ومايكل مانسفيلد، مستشار ملكة بريطانيا السابق، بالإضافة الى مكتب “بيكر آند ماكينزي” الشهير للمحاماة والإستشارات القانونية.

وقد بدأ ذلك الفريق الدفاعي عمله بإقامة عدد من الدعاوي القضائية ضد القوات المسلحة والفريق السيسي واتهامهم بعمل انقلاب عسكري وقتل المتظاهرين الإخوان خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتشير بعض المصادر الى أنه قد تم الاتفاق مع اللورد ماكدونالد ذو العلاقات القوية باللوبي اليهودي الصهيوني في لندن على أتعاب تقدر بنحو 5 ملايين دولار يدفعها تنظيم الإخوان، يحصل منها مكتب «بيكر آند ماكينزي» علي 2 مليون في حين يحصل ماكدونالد على 3 ملايين دولار.

وكانت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية قد نشرت أن الإخوان في لندن قد بدأوا في تحركات خطيرة للتصعيد ضد مصر، وأن عدداً من المحامين البريطانيين منهم “مايكل مانسفيلد” الذي مثل محمد الفايد في التحقيق في وفاة إبنه “دودي” مع الأميرة ديانا، تم تكليفه ببدء الإجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية في المحكمة الجنائية الدولية.

كما قام الفريق القانوني الدولي برفع عدد آخر من الدعاوي لمحاكمة المصريين الذين اتهموا بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين المعارضين لـ”الانقلاب”، أو التحريض على ارتكاب هذه الجرائم. وهذه الدعاوى ستشمل جميع المسؤولين سواء عسكريين أو سياسيين أو شخصيات دينية أو مدنيين، إذا كانوا شاركوا مباشرة في جرائم أو حرضوا عليها.

كما يضم الفريق المحامي البريطاني الشهير طيب علي الذي تمكن في الماضي من استصدار أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وهو ما اضطرها للهرب من باب خلفي في أحد فنادق لندن والتوجه سريعاً إلى المطار والعودة إلى إسرائيل قبل أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال.

ومن القضايا التي يحقق فيها الفريق الدولي مقتل عشرات المعتقلين أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل في أغسطس الماضي، والتي قال حقوقيون إن جثثهم تعرضت للتشويه والحرق بغرض إخفاء الأدلة.

كما قال الفريق الحقوقي إن المسؤولية عن هذه الجرائم لا تقع على العسكريين فحسب، وإنما تشمل كل الذين هم في مراكز القيادة والسيطرة في الحكومة بمن فيهم رئيسها المؤقت عدلي منصور ووزيري الداخلية والخارجية بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين والمدنيين الآخرين.

وكانت مؤسسة “ميمو” الحقوقية قد أجرات حوارا مع المحامى “مايكل مانسفيلد” حول الجهود المبذولة فى هذه القضية، وقد أكد مانسفيلد فيه أن مقاضاة قيادات الجيش المصري أمر فى غاية الأهمية لأن الشرق الأوسط بوتقة لما يجرى فى العالم (!).

كما أوضح مانسفيلد أن اللجوء إلى القضاء الدولى للتحقيق فى قضية تخص الشأن السياسي الداخلي مصر هو أمر طبيعي وهناك سوابق لذلك، مستشهدا بما فعله الإسرائيليون الذين “خطفوا” فى عام ١٩٦١ مجرم الحرب النازي “أدولف آيكمان” من الأرجنتين ونقلوه للقدس ليمثل أمام القضاء بحجة عدم وجود جهة أخرى للقيام بهذه المهمة.

كما قال مانسفيلد إن جوهر هذه القضية هو احترام سيادة القانون والحقوق الأصيلة في تقرير المصير ديمقراطيا وحق الحياة نفسها، فبدون مساءلة أمام مؤسسات العدل الدولية سيكون هناك انحدار مستمر في مستنقع محكوم بالعقاب الانتقامي وسيف الكراهية.

وأضاف أن فريق التحقيق سيعمل في مسارين: أولهما إقناع مجلس الأمن الدولي بتحويل المسؤولين عن الإطاحة بمرسي لمحكمة الجنايات الدولية، والثاني إصدار مذكرة اعتقال بحق أي عضو في النظام العسكري في مصر يسافر إلى المملكة المتحدة لتقديمه للمحاكمة هناك.

كما قال أستاذ القانون الدولي جون دوغارد إن المهمة الأساسية لهذا الفريق هي تصوير النظام العسكري الحاكم في مصر بأنه ارتكب جرائم دولية وجرائم ضد الإنسانية، وأن الفريق سيقوم بالتحقيق في هذه الجرائم، كما سيقوم بدراسة وبحث الأساليب القانونية لمقاضاتهم قانونيا ودوليا.

وتابع دوغارد أن هناك جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على يد النظام العسكري في مصر، ولا ينبغي السماح بارتكاب مثل هذه الجرائم دون معاقبة مرتكبيها!.

وأضاف: إننا سنطلب الاستماع للضحايا وأسرهم للحصول على المعلومات، ونأمل أن تتولي محكمة الجنايات الدولية التحقيق الذي يشمل التحقيق مع مرتكبي تلك الجرائم.

ويتضمن فريق الدفاع عن المعزول وقيادات الإخوان المحامي “طيب علي” وهو بريطاني مسلم، وقد نجح من قبل في استصدار أمر باعتقال الوزيرة الإسرائيلية تسيبي ليفني، وتجدر الإشارة إلى أن المحامي البريطاني المسلم ذا الأصول الآسيوية وذلك بحكم أنها مسؤولة عن ارتكاب مجازر في غزة، وهو ما أدى الى هروبها من لندن قبل تنفيذ أمر الاعتقال، ثم لم تتمكن من زيارة بريطانيا مجدداً منذ تلك الحادثة.

كما أكد منسق “طيب علي” ان الفريق الدفاعي يضم أكثر من ثلاثين من كبار المحامين المهتمين بحقوق الإنسان في العالم، وأن الفريق قد باشر بالفعل تحقيقاته في قيام السلطات في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مركزا على أحداث الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة والنصب التذكاري وسيارة الترحيلات لسجن أبوزعبل، وأنه سيتم القبض على قادة الجيش المصري في أي مكان في العالم وملاحقتهم حال خروجهم من البلاد، تماما كما حدث مع تسيبي ليفني وإسرائيليين آخرين اتهموا بارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة عام 2008، وقبل شهر تم إيقاف رئيس البحرية الإسرائيلية السابق الذي قام بالاعتداء على سفينة الحرية التركية “مرمرة” منذ سنوات، وتم احتجازة في مطار هيثرو في لندن لساعات إلا أنه سمح له بالدخول بعدما تبين عدم وجود مذكرات اعتقال بحقه.

فيما أوضح مانسفيلد وطيب علي، ضرورة أن يُحيل مجلس الأمن الوضع في مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذا تعذر ذلك، سينتظر المحاميان في المحاكم ظهور قيادات الجيش في جميع أنحاء العالم وأنهم سيكون معهم أدلة على أنهم ارتكبوا جرائم دولية ضد الإنسانية!.

وكعادة الإخوان الذين أدمنوا على الكذب وإخفاء الحقائق مهما كانت ساطعة كالشمس، نفى د. محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تعيين الجماعة بلندن لفريق الدفاع عن قيادات الجماعة والذي يضم محاميين بريطانيين لهم شهرة دولية لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة المصرية في المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي هذا التكذيب من جانب بشر رغم ما أكده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، من أن الإخوان قد رصدوا بالفعل 10 ملايين جنيه إسترلينى لملاحقة المسئولين المصريين أمام محكمة الجنايات الدولية، وأن المحامين ذهبوا إلى إنجلترا وللمحكمة الجنائية، التى اعتذرت عن نظر القضية، لأن مصر ليست موقعة على الاتفاقية.

وأضاف هيكل أن المحامين ذهبوا لخبير قانونى يدعى دكتور فورك ، وهو متزوج من سيدة تركية وخبير بالعالم العربى، والذي قال لهم إن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر إلا لقضايا الدول الموقعة للاتفاقية أو أن أحد الدول تتقدم بالقضية لمجلس الأمن فبدأوا يبحثون عن دولة تتبنى ذلك، كما اقترح فورك أنه من الممكن أن يرفعوا قضايا بحظر دخول مسئولين مصريين إلى بعض البلاد مثلما حدث مع البشير.

وأشار هيكل إلى أن استثمارات الإخوان فى منطقة الخليج وحدها يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، حيث إنهم استطاعوا فى ظروف تاريخية أن يراكموا ثروة هائلة بطرق بعضها مشروعة وأغلبها غير مشروعة.

وقد رصد الباحث البريطاني “أوليفييه جيتا” الحالة التي تمر بها الجماعة وتنظيمها الدولى الآن بعد هروب الكثير من قيادتها من مصر، وحيث أعاد الجماعة تنظيم صفوفها مرة اخرى في دولة قطر التي تدعم الجماعة بالمال وتوفير الملاذ الآمن ومساندتهم دوليا، وحيث تقدم شبكة قنوات الجزيرة التي تديرها الدولة القطرية عددا كبيرا من الأجنحة الفندقية الفاخرة لأعضاء الجماعة وتقدم لهم الأموال وتخصص لهم ساعات طويلة من البث على الهواء في القناة لإرسال رسائلهم المعادية لأوطانهم وجيوش بلادهم وللغرب ايضا على حد سواء. كما وجدت الجماعة لنفسها موضع قدم ثاني وجديد يتواجد في تركيا التي لعبت بالفعل دورا هاما في تجميع ودعم قيادات الجماعة المطاردين في بلادهم وقامت بإستضافة إجتماعات أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وكانت تركيا ايضا بمثابة نقطة انطلاق لعودة الجماعة المحظورة للساحة السياسية في سوريا تحديدا.

كما يرصد “جيتا” استضافة مدينة اسطنبول التركية لقناة “رابعة” التلفزيونية الجديدة التابعة للإخوان، والتي حصلت على ميزانية مبدئية قدرها خمسة وثلاثين مليون دولار، وسوف تبث سمومها بخمس لغات هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية والإيطالية.. وذلك عبر قمر “يوتلسات” التابع لشركة الأقمار الصناعية الفرنسية.

ويقول جيتا أنه رغم هذا الدعم الهائل والترحيب الذي تتلقاه الجماعة في تلك الدولتين الإسلاميتين قطر وتركيا، إلا أن الخيار الثالث لجماعة الإخوان المسلمين للحصول على بداية جديدة واستعادة قواها ولم شتاتها هو مكان ثالث ربما يكون مفاجئا للكثيرين لكنه أيضا لم يكن مفاجئا للمتابع لأنشطة الجماعات المتشددة وتاريخ تواجدها خارج بلدانها الأصلية، وهذا الخيار الثالث هو بالتأكيد العاصمة البريطانية لندن.

ويشير جيتا الى أنه على مر السنين الماضية، اطلق على لندن اسم مدينة “لندنستان” بسبب تواجد مجتمع صاخب نابض بالحياة لتجمعات كبرى للإسلاميين والمتشددين الهاربين من بلادهم، وحيث لعبت لندن دور المضيف الكريم والملاذ الآمن للإسلاميين، ومن أبرزهم أبي قتادة، وراشد الغنوشي (رئيس الوزراء التونسي الحالي وزعيم حزب النهضة التابع للإخوان في تونس، وكذلك المتحدث الرسمي السابق للإخوان القيادي كمال الهلباوي، والقيادي بتنظيم القاعدة أبو حمزة المصري.

وقد ارتفعت أعداد الإخوان في لندن منذ الاطاحة بمرسي، وفي 30 يونيو حينما كان الشعب المصري يملأ الشوارع للمطالبة بعزل مرسي وجماعته، فر أربعة من نواب البرلمان المصري المنتمين للإخوان إلى العاصمة الإنجليزية لندن، ومنهم الزعيم الروحي لجماعة الإخوان، جمعة أمين، وهو مازال متواجدا حتى الآن في لندن، وكذلك المحامي والمرشح الرئاسي السابق سليم العوا، وهو رئيس لجنة الدفاع عن مرسي ويشغل الآن منصب رئيس الحكومة الإخوانية الموازية في لندن، وإبراهيم منير، وهو المسؤول عن مكتب لندن لجماعة الإخوان والأمين العام للمنظمة في أوروبا.

ويشير جيتا الى أن لندن قد استضافت الشهر الماضي اجتماعا لأعضاء تنظيم الإخوان الدولي لمناقشة استراتيجية المستقبل؛ وحضر الإجتماع محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، والذي كان مسجونا مع المرشد محمد بديع في الفترة بين 1965-1974 في مصر، وهو عضو مكتب الإرشاد منذ عام 1981، وهو متزوج من ابنة المرشد السابق مهدي عاكف وينظر إليه الكثيرون داخل جماعة الإخوان على أنه “الرجل الحديدي” بالجماعة.

ويعلق جيتا على تواجد هؤلاء المتشددين والمنتمين للجماعة المحظورة والمنبع الرئيسي لكل الجماعات الإرهابية التي تعيث في الأرض فسادا بقوله أنه لا يجب على الإطلاق توفير ملجأ في العاصمة البريطانبة لأعضاء تلك الجماعة المتشددة والتي لا تؤمن بقيم التسامح والتعددية التي يؤمن بها بل ويقدسها معظم البريطانيين والغربيين.

ويؤكد جيتا أنه وكما تم نقل العديد من الشخصيات الرئيسية بالجماعة الى لندن، فإنه قد تم نقل المقر الإعلامي للإخوان أيضا الى هناك، ويقوم ذلك المقر بقيادة الحملات الإعلامية الرئيسية التي تقوم بها الجماعة والتي تتوجه بالأساس الى مناهضة الجيش والحكومة في مصر وكذلك توجيه الإنتقادات المستمرة الى الدول الغربية التي تظن الجماعة أنها تخلت عنها بسبب تعاملها أو تقبلها للحكومة الجديدة في مصر والتي أتت بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي؛ ويشمل ذلك المقر الإعلامي للإخوان بين موظفيه شقيق جهاد الحداد المتحدث الرسمي للإخوان في الغرب سابقا، والقيادي الإخواني خالد القزاز، وكلاهما متواجد حاليا  في السجون المصرية لدورهم في عمليات العنف التي يقوم بها الإخوان داخل مصر، وقريبا سيطلق هذا المكتب الإعلامي للجماعة صحيفة في لندن، تسمى “الجديد”، وهي تصدر بتمويل مباشر من قطر.

ويتساءل جيتا في تقريره عن السبب في هذا التواجد المشبوه والرعاية التي يجدها الإخوان في لندن؟ ويجيب على ذلك التساؤل بقوله أن الإخوان بالفعل هم الجماعة الإسلامية الأكثر تأثيرا في العالم، وأنه على الرغم أوهام الغربيين حسني النية بأنهم عثروا على حامل لواء طال انتظاره لـ”الإسلام المعتدل”، فإن ذلك الإعتقاد هو أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ فمن حق قطر وتركيا أن يختارا إعطاء ملاذ آمن للإخوان، لكن بالطبع يمكن أن تجد بريطانيا لنفسها شركاء أفضل من تلك الأنظمة الصديقة لهؤلاء المتشددين.

ويؤكد جيتا أنه من الأهمية بمكان أن نتذكر دائما أن جماعة الإخوان المسلمين هي منظمة خطيرة ولها طموحات لا حدود لها، وأنها في حين تبدو أنها قد تنحنى، فهي أبدا لا تنكسر.

* تم النشرفي جريدة الموجز عدد 23-12-2013