علي الشرنوبي يكتب: الداخلية في قبضة الإخوان

كتب: علي الشرنوبي

• هل يمكن ان تخضع الداخلية بالفعل للجماعة “المحظورة” سابقا بعد عهود طويلة من النظر الي اعضائها على انهم اعداء الوطن وخطرا على الأمن؟
• العميد “محمود قطري”: الشرطة ظلت لفترات طويلة تحمل في وجدانها كراهية بل وإحتقار للأخوان المسلمين وممارسي الأسلام السياسي في مصر.
  – عندما تتمكن الشرطة من مخالفة وعدم إطاعة الرئيس فسوف تفعل دون تردد، وأي أحد آخر سيقول لأ للرئيس.
  – الشرطة ليس لها مبدأ، وقياداتها لا يهمهم إلا الثروة والنفوذ، لو أعطاهم مرسي ما يريدون فهم على استعداد لتربية ذقونهم وان يصبحوا إخوانجية !.
• اللواء حمدي البطران: اذا كان هناك تاريخ من الأختلاف او الأضطهاد بين الشرطة والأخوان، فيجب الأن ان يتم بينهما اتفاق “جنتلمان”، لأن البلد لا تحتمل الخلافات.
  – الرئيس مرسي للأسف يتخذ قرارات في مسائل ذات خلفيات امنية شديدة دون استشارة احد، وقرار الأخوان يتم بشكل عشوائي
• اللواء محمد نور الدين: كلمة إعادة الهيكلة هي حق يراد به باطل، والمغزى الحقيقي لها هو أخونة جهاز الشرطة.
• اللواء ماجد عبد الغفار: أجهزة الأمن في مصر تعمل في أي نظام، فالشرطة عملت ايام الملك ثم عبد الناصر والسادات وبعدها مبارك، وستعمل مع الثورة والسلطة المنتخبة.

منذ نشأة جماعة الأخوان المسلمين سنة 1928 وحتى ثورة يناير 2011، شهدت الجماعة فترات قصيرة من الهدوء وفترات أطول كثيرا من الصراع والكراهية المتبادلة بينها وبين الحكومات المتعاقبة، فمن النقراشي وأحمد ماهر باشا، الى عبد الناصر والسادات وصولا الى مبارك، وتم استخدام الأجهزة الأمنية كسيف مسلط على رقبة هذه الجماعة التي اعتبروها مارقة وخطرا على الوطن وعلى السلام الداخلى، بل وعلى نظام الحكم نفسه في أغلب الأحيان.

وعند قيام ثورة يناير كانت الجماعة تحمل وصمة العار بكلمة “المحظورة”، وكان مبارك وأجهزته الأمنية يتفننون في التضييق على الجماعة وأعضائها بشتى الطرق، وتعرضت الجماعة الى كثير من الضربات الأمنية طالت جميع كوادرها.

ومن ناحية أخرى تشير الداخلية بأصابع الأتهام الى الجماعة انها قد ارتكبت العديد من الجرائم والتعديات على اجهزة الأمن اثناء احداث الثورة، بدءا من أنها هي المسئولة عن حرق أقسام الشرطة، وفتح السجون بمعاونة عناصر من حماس لتهريب اعضائها ومعتقليها مستغلين – أو مسببين – لحالة الفوضى والأنفلات الأمني وانسحاب اجهزة الشرطة بعد انكسارها امام الشعب الثائر، مرورا بتلقي الجماعة لكميات من السلاح عبر ليبيا وغزة، ووصولا الى القول ان هناك رغبة لدى الأخوان في الثأر من الداخلية على سنوات طويلة من الأضطهاد وذلك بعد وصول الأخوان الى سدة الحكم والقوة وتوليهم مقاليد الأمور.

فهل يمكن ان تخضع الداخلية بالفعل للجماعة “المحظورة” سابقا بعد عهود طويلة من النظر الي اعضائها على انهم اعداء الوطن وخطرا على الأمن والأستقرار؟

يقول العميد “محمود قطري” أن هناك بالفعل حالة من العداء الشرطي تجاه الأسلام السياسي عامة والأخوان المسلمين خاصة، لكن بعد سقوط وزارة الداخلية بهذا الشكل الغير مسبوق اصبح لديها استعداد ان تتعاون بل وتخضع لأي أحد، لأنها لا تملك من أمرها إلا الخضوع كالزوجة التي تزوج عليها زوجها، لكن يوجد ايضا نوع من التمرد وعدم الرضاء على هذه القيادة السياسية، ففي الظاهر والمجمل سوف تخضع الداخلية للرئيس المنتخب – والأخوان- لكن ليس عن رضاء او اقتناع، لأن الشرطة ظلت لفترات طويلة تحمل في وجدانها كراهية بل وإحتقار للأخوان المسلمين وممارسي الأسلام السياسي في مصر، وفي ظل انهيار الشرطة وعدم استطاعتها الوقوف على قدميها مرة أخرى فلن تستطيع معاونة الرئيس مرسي على استعادة الأمن مرة أخرى.

ويتفق مع هذا الرأي مع كلام اللواء “حمدي البطران” الذي يقول اننا طالما نادينا بأن يبتعد افراد الشرطة عن السياسة، فالشرطي يجب ان يكون محترفا يؤدي عمله بعيدا عن السياسة، لكن هذا ليس هو الحال الآن لأن وزير الداخلية هو رجل سياسي ويتعامل مع رئيس وزراء ينتمي لسياسة معينة وينفذ تعليمات رئيس جمهورية ذو اتجاه سياسي، وهم يتجهون الى “أخونة” جهاز الشرطة، وهذا الأمر مرفوض بالطبع، لأن رجل الشرطة هو مثل القاضي يجب ان يعمل مغمض العينين، لكن لو انتمت الشرطة لأحزاب أو جماعات وتيارات معينة فلن تستقيم الأمور أبدا، واذا كان هناك تاريخ من الأختلاف او حتى الأضطهاد بين الشرطة والأخوان، فيجب الأن ان يتم بينهما اتفاق “جنتلمان”، لأن البلد لا تحتمل الخلافات والثأر ويجب ان نتكاتف جميعا لتنهض بلدنا وان ننسى جميعا الماضي بما فيه.

–        اذا فهل ستكون هذه هي نظرة الداخلية للأمور اذا ما اقتربت منها جماعة الأخوان بحجة اعادة هيكلتها او تطبيق الفكر الأخواني عليها وهو ما يسعى اليه الأخوان بقوة، فالإخوان لديهم عقدة نفسية او فوبيا من تكرار نفس السيناريوهات السابقة معهم بعد أن ذاقوا نعيم السلطة ونسيم الحرية، وما محاولاتهم الآن لخلخلة وزارة الداخلية تحت شعار إعادة الهيكلة، إلا لضمان عدم تكرار ما فعلته معهم في العهود السابقة وتحمل نوعا من الثأر من قيادات وفلسفة العاملين بهذة الأجهزة الأمنية.

ويجمع الخبراء الأمنيون والعاملين بوزارة الداخلية على رفض هيكلة الداخلية بهذا الأسلوب الأخواني وعلى التدخل السافر فيما لا يفقه فيه الأخوان شيء من العلوم الشرطية والنظرة الأمنية للأمور وواقع وخصوصية المجتمع المصري من وجهة نظر رجال الأمن، وفي هذه النقطة يقول اللواء “محمد نور الدين” مساعد وزير الداخلية الأسبق لشمال ووسط الصعيد ان كلمة إعادة الهيكلة هي حق يراد به باطل، والمغزى الحقيقي لها هو “أخونة” جهاز الشرطة، ولو كانت كلمة إعادة الهيكلة تعني دعم الشرطة من حيث المعدات الحديثة وزيادة التسليح والتدريب بإحدث الطرق العلمية الى آخرة فمرحبا بإعادة الهيكلة على شرط ان يقوم بها رجال من داخل الوزارة وليس من الأحزاب او هذه الجماعة او تلك، لكن الواضح ان المقصود هو تصفية بعض الحسابات ومطاردة من كان يقوم في الماضي بمطاردة بعض القوى الوطنية!.
وفي هذه النقطة يقول اللواء “ماجد عبد الغفار” مدير أمن البحيرة الأسبق ان الشرطة في مصر “حتى هذه اللحظة” غير مسيسة ولا تنتمي لجماعة او لحزب او لتيار بعينه، وهذا من فضل الله لأننا نرى مثالا في سوريا عندما يكون الجيش وجهاز الشرطة مسيساً، وأجهزة الأمن في مصر تعمل في اي عهد وأي نظام، فالشرطة عملت ايام الملك ثم مع عبد الناصر والسادات وبعدها مبارك، وستعمل مع الثورة والسلطة المنتخبة، بشرط عدم الأنتماء لأي تيار، ويجب على الوزير ان يقوم بتمحيص المتقدمين الجدد الى كليات الشرطة واستبعاد اولئك المنتمين الى اي فكر او اتجاه سياسي، فالشرطة يجب ان تظل على حيادها تجاه جميع الأطراف ومسألة هيمنة اي تيار عليها هو امر مرفوض وبشدة.

–        وهذا الكلام يأخذنا الى السؤال الأهم الآن هو: هل استمرار حالة الأنفلات الأمنى هو نوع من الأعتراض من قيادات الداخلية او فلنقل نوعا من العقاب للأخوان على وصولهم للسلطة ومحاولاتهم المستمرة في أخونة الداخلية؟ ام ان هناك بالفعل اسباب اخرى تمنع عودة الشرطة الى أداء دورها بعيدا عن مسألة الأخوان؟ والمسألة لا تتعلق فقط بالأمن الجنائي أو أمن الدولة، لكن وزارة الداخلية مسئولة عن كثير من الأمور الأخرى مثل المرور الذي وعد الرئيس مرسي بإصلاحه خلال المئة يوم الأولى، وكذلك الأقسام الأخرى مثل الجوازات والسجل المدني والكهرباء والتموين الى آخر هذه التخصصات الشرطية.

يرد اللواء “محمد نور الدين” قائلا أنه ليس نوعا من العقاب لكن هناك سببين رئيسيين لإستمرار الأنفلات الأمني، أولا الكسر النفسي العميق في نفوس العاملين بالأجهزة الأمنية نتيجة هزيمتهم أيام الثورة وما اتضح بعدها من كراهية رجل الشارع للشرطة، وهذا يستلزم مصالحة مجتمعية بين الشرطة والشعب تقوم على احترام كل منهما لكرامة وحقوق الآخر والتعامل في حدود القانون مع عدم تعدي ايا منهما على الآخر لفظيا او بدنيا، والسبب الثاني لتقصير وزارة الداخلية هو النقص الشديد في امكانات الوزارة، فقد تم حرق اكثر من 4000 سيارة إبان الثورة، وكذلك النقص العددي للضباط والأفراد وقلة عدد الخريجين من الكليات والمعاهد الشرطية مقارنة بإحتياجات الجهاز الأمني الحقيقية، وكذلك التوسع في انشاء المدن الجديدة دون وجود عدد كافي من الضباط والأفراد لتغطية هذا التوسع العمراني.

–        ربما يكون كلام سيادة اللواء صحيحا ومبررلإستمرار الأنفلات الأمني، فقط في حالة اذا ما كان المانع الحقيقي لعدم قيام الشرطة بواجبها هو نقص الأمكانات مع وجود رغبة حقيقية في العمل، حيث يرى كثيرون ان الشرطة لا ترغب ولا تريد القيام بواجبها، وان هناك حالة من الفساد الكبير في جميع انحاء وزارة الداخلية، فهي مسألة رغبة في العمل ونية اولا وأخيرا.

–        إذن فالمسألة بين الداخلية والإخوان يمثلهم الرئيس مرسي تحكمها حسابات معقدة لا تقتصر على ذهاب نظام وتولي آخر السلطة، فتوجهات الرئيس مرسي وجماعته سوف تثير بين وقت وآخر كثيرا من الإعتراضات والا تقتصر على ذهاب نظام وتولي آخر السلطة، فتوجهات الرئيس مرسي وجماعته سوف تثير بين وقت وآخر كثيرا من الإعتراضات والإختلافات مع توجهات وحسابات الداخلية بمنظورها الأمني، وقد تجلى ذلك مؤخرا عندما أراد الرئيس مرسي السماح للفلسطينيين بحرية الدخول الى مصر عبر معبر رفح، إلا أن قيادات الداخلية اعترضت بشدة على هذا الأمر ولم تسمح به، ويثير هذا الأمر التساؤل عما اذا كان هذا مؤشرا على اعتراضات اكثر وأشد في الأيام القادمة مع الأختلاف الجذري في الرؤى بين الرئيس وجماعته وبين أجهزة الأمن، والى أي مدى يمكن لكليهما التمسك بموقفه او قراره، ومن هو الذي سيتحمل بالفعل نتيجة هذا التخبط والأختلاف بين السلطات؛ ويبدو أن هذه هي المسألة الوحيدة التي يجمع ويتفق عليها جميع الخبراء الأمنيين والعاملين بوزارة الداخلية؛ فيقول اللواء “حمدي البطران” ان الرئيس مرسي للأسف يتخذ قرارات في مسائل ذات خلفيات امنية شديدة دون استشارة احد، وقرار الأخوان يتم بشكل عشوائي، فمسألة حماس وغزة ذات حساسية كبيرة وهناك ضغائن نوع من الثأر مع بعض الفصائل وحماس نتيجة نزولهم ميدان التحرير وإطلاق النار على المتظاهرين !!، فلابد أولا ان يتقبل الشعب المصري فكرة قدوم مثل هؤلاء الى مصر، فيجب على الرئيس التنسيق مع جميع اجهزة الدولة اولا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، وإلا فليتحمل هو وحده مسئولية نتائجها.
ويتفق العميد “محمود قطري” مع ذلك الرأي قائلا نحن نحب الفلسطينيين ونساعدهم وكل مشاكلنا تحدث بسببهم، ولا يصح ان نفتح حدودنا ليختلط الحابل بالنابل ويمكن ان يدخل منها عناصر اجرامية وخارجين على القانون تزيد من العبء الملقى على وزارة الداخلية، ونحن نعيش الآن في دولة رخوة ولينة، والرئيس يصدر قرارات وهناك الكثير يخالفونه فيها، واعتقد انه عندما تتمكن الشرطة من مخالفة وعدم إطاعة الرئيس فسوف تفعل دون تردد، وأي أحد آخر سيقول لأ للرئيس، فقد انتهينا من عصر الرئيس الذي يملك كل الصلاحيات الى رئيس ذو سلطات مقيدة وصلاحيات محدودة، واعتراض الشرطة هنا ليس دليل على قوتها، بل هو جزء من اعتراض الجميع، فحتى رجل الشارع الغلبان يعترض على الرئيس مرسي!.

–        وفي ظل ضبابية المشهد المصري، يمكن القول ان الأيام القادمة تنبيء بحدوث عدة صراعات على السلطات، لن تقتصر على صراعات الأحزاب السياسية بل يمكن ان تمتد الى سلطات المختلفة مثل مؤسسة الرئاسة ومن وراءها الأخوان المسلمون والجيش والداخلية والقضاء وكل من يرى في نفسه القوة للوقوف في وجه الآخر وامكانية التشبث بموقفه والفوز على من يعارضه، وهذا السيناريو هو الأسوء بالطبع لكن احتمالات حدوثه قائمة، تزداد قوة احيانا وتخفت احيانا اخرى لكنها دائما في الظل، ولعل ابرز تلك الصراعات على السلطة هي ما بين الجيش والأخوان، وهو صراع يمكن ان يقضي على الأخضر واليابس، ورغم انه سيناريوغير مستحب لكن هناك من يرى ان الداخلية ستنحاز الى الجيش ضد الأخوان مثل “العميد قطري”، الذي يرى ان الشرطة ليس لها مبدأ ثابت او ثبات على فكر، وقياداتها من شدة فسادهم لا يبحثون إلا عن المال والثراء والنفوذ، فلو أعطاهم مرسي وجماعته ما يريدون فهم على استعداد لتربية ذقونهم وان يصبحوا “إخوانجية”، فقيادات الشرطة على استعداد لأن تتلون وفقا لأي وضع، فليس هناك فكر ثابت يعوقهم من ذلك، وكراهية الشرطة للأخوان سببها كراهية النظام القديم لهم، بالأضافة لأن الشرطة تتلقى حاليا كل تعليماتها من الجيش المصري، وهناك ثأر بين الأخوان والشرطة بسبب حرق مقرات الشرطة وفتح السجون وغيرها من اتهامات توجهها الشرطة للأخوان.
وخلافا لهذا الرأي هناك من يرى ان الشرطة ستنحاز الى ما يريده الشعب مثل اللواء نور الدين، وآخرون يرون ان هذه مسألة غير واردة مثل اللواء البطران، لكن في حالة حدوث ذلك فسيقوم الجيش بحسم المسألة في يومين لا اكثر، وساعتها سيقوم بإنقلاب عسكري ويكون معه الشرعية وبالتالي ستنحاز الشرطة الى جانبه بطبيعة الأمور، فهي ستنحاز الى الجانب الأقوى وليس الى ما يريده الشعب.

–        وفي نهاية الأمر نقول ان الشعب المصري قد قام بهذه الثورة العظيمة في الأساس اعتراضا على ممارسات الداخلية وحبيب العادلي، وليس لتولي الأخوان او غيرهم مقاليد الحكم، واذا ارادت الشرطة فعلا ان تقوم بواجبها وسط احترام وتعاون بل وحماية افراد الشعب لها، فيجب ان تقوم بهذا الواجب بناء على اسس علمية حديثة لا على استخراج الأعترافات بالتعذيب ولا بإهانة المواطنين في اقسام الشرطة، لا فرق في ذلك بين اخواني وسلفي وليبرالي او حتى جاهل، وأن يعلم كل ضابط وفرد في الداخلية انه ليس مميزا عن غيره، فهو يقوم فقط بعمله الذي يأخذ عليه أجرا، واذا كانت طبيعة عمله تحتم منحه بعض السلطات التي تمكنه من اداء هذا العمل، فليس من حقه ان يستغل هذه السلطات خارج حدود عمله وليس لكي يصبح مواطن استثنائي وفوق القانون، وان لا يسمح رجل الشرطة لأي حزب او تيار او جماعة بالأستحواذ عليه واستقطابه الى طرف في مقابل طرف آخر، ولا بأن ينصب العداء لأي طرف بناء على فكره وتوجهه السياسي.

هذا التحقيق تم نشره في جريدة النهار المصرية بتاريخ 8-8-2012