علي الشرنوبي يكشف تقارير المخابرات عن أموال الإخوان وعلاقتهم بتنظيم القاعدة!

بالأسماء والأدلة.. الشركات الوهمية للتنظيم الدولي للإخوان لدعم الإرهاب في العالم

• Ø      المعيار الأساسي في إنشاء الهيكل المالي الدولي للإخوان هو السرية الشديدة وإخفاؤه عن المسلمين الذين لا يتفقون مع رؤية وأهداف الإخوان من إعادة إحياء الخلافة الإسلامية ونشر الإسلام بإستخدام القوة أو الإقناع.

• Ø      أهم القادة الذين يديرون امبراطورية الإخوان المالية، إبراهيم كامل، يوسف ندى، همت غالب، نصر الدين إدريس و يوسف القرضاوي.. وجميعهم يمتلكون مصارف في جزر البهاما..!!

• Ø      السجلات الأمريكية تظهر امتلاك شبكة الاخوان المالية للشركات القابضة والتابعة والمصارف والمؤسسات المالية التي تمتد إلى بنما وليبيريا وجزر فرجن البريطانية، وجزر كايمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراغواي ودول اخرى كثيرة.

• Ø      بنك التقوى يملكه يوسف ندى في سويسرا بينما كان نصر الدين إدريس هو المدير..!، وفي نفس العنوان، قيد نصر الدين إدريس بنك العقيدة الذي يمتلكه بينما يعمل يوسف ندى كموظف فيه وذلك في لعبة تبادل أدوار فاضحة.

• Ø      اغلب الشركات التابعة للإخوان تم تسجيلها في “ليكتنشتاين” وهي دويلة صغيرة على الحدود بين النمسا وسويسرا، حيث لا يوجد أي شرط لتحديد أصحاب الشركات، ولا يتم الاحتفاظ بأي سجلات متعلقة بالمعاملات أو التحويلات التي تجريها هذه الشركات.

• نتيجة لتحقيقات اجهزة الاستخبارات تم إغلاق العديد من الشركات وأعيد إفتتاحها بأسماء أخرى وبوجود مساهمين آخرين، مما يجعل عملية ربطها مباشرة بجماعة الإخوان المسلمين أكثر صعوبة وأقل عرضة للإكتشاف.

علي الشرنوبي

مساهمة منا في ايضاح ابعاد الصورة الكاملة لهذه الجماعة المحظورة قانونا ومصادر تمويلها وعلاقة هذه الأموال والأعمال بالتنظيم الدولي العابر للحدود والقارات للإخوان المسلمون، ننشر التقرير الأخطر الذي قدمه “مركز المساعدة والدراسات الإستراتيجية الأمريكي” للكاتب “دوجلاس فرح” والذي يشرح فيه بالتفصيل علاقة التنظيم العالمي للإخوان بالشركات الكبرى ونسبة مساهمته فيها ومصادر تمويل هذا التنظيم، ويوضح فيه بالبيانات والدلائل ما يقدمه التنظيم العالمي للإخوان المسلمين من دعم مالي ولوجستي للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة وإستغلال التنظيم لفروعه في الدول المختلفة في عمليات غسيل الأموال القذرة والمشبوهة دون إثارة الشبهات أو إستطاعة الدول ملاحقة هذه الأموال أثناء تحويلاتها الى العديد من المنظمات الإرهابية التي يدعمها الإخوان المسلمون بالمال والسلاح والأفراد.

يبدأ التقرير بملاحظة أنه بداية من إنشاء “البنية المصرفية الإسلامية” الحديثة في بداية الثمانينات من القرن الماضي، أنشأ تنظيم الإخوان المسلمون الدولي هيكلا مواز في الخارج بعيدا عن الدول الأصلية التي نشأ وتوغل فيها هذا التنظيم مثل مصر والأردن وغيرها كأساس لعمليات مصرفية وشركات ومشاريع عملاقة تقدر بمليارات الدولارات، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال من وإلى جميع أنحاء العالم، ويقول التقرير أن هذه الشبكة الإخطبوطية من الشركات والمصارف الإسلامية أو “الإخوانية” لم تلفت إنتباه الكثير من الدول وأجهزة الإستخبارات والأمن التي تلاحق الإرهابيين ومصادر تمويلهم في العديد من الدول حتى الآن، وذلك بسبب الغموض الشديد والسرية الكاملة التي تحيط بهذه الأنشطة المالية الدولية للتنظيم.

ويوضح التقرير ان المعيار او الفرضية الأساسية للإخوان في إنشاء هذا الهيكل المالي الدولي هو إحاطته بالسرية الشديدة وإخفاؤه عن غير المسلمين أولا، بل وحتى أولئك المسلمين الذين لا يتفقون مع رؤية وأهداف الإخوان الأساسية من إعادة إحياء الخلافة الإسلامية ونشر الإسلام في جميع أنحاء العالم سواء كان ذلك بإستخدام القوة أو الإقناع؛ ولتحقيق هذه الغاية، تم وضع استراتيجية خاصة لجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك بناء شبكتها المالية، والتي تقوم بالأساس على عدة أعمدة منها “عدم الشرعية، النفاق، الإقصاء، البراغماتية أو والانتهازية وإستخدام العنف اذا لزم الأمر.

ويشير التقرير الى أنه استنادا إلى وثائق الإخوان انفسهم والسجلات العامة، نجد من بين أهم القادة الذين يديرون امبراطورية الإخوان المالية، يلمع إسم “إبراهيم كامل”، وهو مؤسس بنك “دار المال الإسلامي” (DMI)، ومقره الرئيسي في ناساو بجزر البهاما، كما أنشأ كل من يوسف ندى، همت غالب و آل يوسف القرضاوي “بنك التقوى” ومقره أيضا في ناساو بجزر البهاما، وبالمثل أسس نصر الدين إدريس، “بنك العقيدة الدولي” في ناساو بجزر البهاما..!!

وينبه التقرير بشدة الى أن هذه الشبكة من الشركات المصرفية وشركات التأمين والشركات البحرية، تستخدم في كثير من الأحيان كغطاء لفتح حسابات مصرفية وتسهيل عمليات نقل وغسيل الأموال، بسبب صعوبة تتبع مسارات هذه الأموال المحمية بموجب قوانين السرية المصرفية؛ لكن ينبغي أن يكون التركيز والإهتمام بهذه الشبكات العنكبوتية والأخطبوطية أكثر بكثير من ما يحدث الآن، لأن هذه الشبكات المصرفية توفر آلية لتمويل أنشطة الإخوان المسلمين المشروعة وغير المشروعة في جميع أنحاء العالم.

وتنبع أهمية مراقبة والسيطرة على هذه الشركات عابرة القارات المملوكة لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي من أن جماعة الإخوان قد لعبت دورا محوريا في “تقديم الدعم الهام واللازم من القدرات الفكرية والتقنية لتمويل الإرهاب على الصعيد العالمي.. فمع إنتشار الإخوان في دول العالم انتشر بالتالي فكر المتشددين الإسلاميين دوليا، وأصبح هو العمود الفقري الذي تقوم عليه عمليات تمويل المتشددين الإسلاميين والإرهابيين على السواء، وينضم الى ذلك الأموال المتولدة إلى حد كبير من أثرياء دول الخليج والتي يتم توزيعها لتعليم كيفية القيام بالعمليات الإرهابية، ويتم توظيف هذه الأموال في عمليات متفرقة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي يأمل أن يتخلص فيها المسلمين من بعض الحكومات غير الإسلامية أو العلمانية.

ويوضح التقرير أن كل مجموعة رئيسية من الجماعات الإرهابية يمكن تتبع جذورها التي تمتد بوضوح في النهاية إلى جماعة الإخوان المسلمين، فمن منظمة حماس التي هي فرع مباشر من جماعة الإخوان، الى حسن الترابي وهو من قادة الاخوان المسلمين، والذي وفر في السودان ملاذا آمنا لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وإتخذهم كحلفاء له، وكان يشغل مناصب هامة في مجالس إدارات العديد من المؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك “دار المال الإسلامي” المذكور سابقا؛ وكذلك كان معلم اسامة بن لادن وهو “عبد الله عزام” احد قياديي جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، كما اعتقل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الحالي، في سن ال 15 في مصر بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبالمثل كان خالد شيخ محمد المعتقل حاليا في أمريكا بتهمة الإرهاب، وكذلك الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن، واخيرا وليس آخرا كان محمد عطا زعيم الخاطفين للطائرات التي ضربت برجي التجارة العالمي في نيويورك كان من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ويؤكد التقرير كذلك على العلاقة المتينة والواضحة بين تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتشددة، وهذه العلاقات مفهومة ومعروفة حتى في الولايات المتحدة، ففي عام 2003 قال ريتشارد كلارك المستشار السابق لشئون الإرهاب، أن “قضية تمويل الإرهابيين في الولايات المتحدة هي مثال واضح على وجود البنية الأساسية المشتركة بين تنظيمات الجهاد الإسلامي وحماس مع تنظيم القاعدة، والتي تتمتع بدرجة كبيرة من التعاون والتنسيق داخل الحدود الأمريكية، والرابط المشترك هنا بين هذه التنظيمات هو التنظيم المتطرف للإخوان المسلمين والذي تأتي كل هذه المنظمات الإرهابية من نسله العضوي والإيديولوجي؛ ومع ذلك، هذا الفهم لهذه العلاقة المريبة لم تجد صدى لها في جهات تطبيق القانون والاستخبارات، كما أن الشبكة المالية للإخوان لم تدخل حتى الآن في إطار التدقيق الشديد الواجب.

ويضيف التقرير أن السجلات العامة الأمريكية تظهر امتلاك شبكة الاخوان المالية للشركات القابضة والشركات التابعة، والمصارف والمؤسسات المالية التي تمتد إلى بنما وليبيريا وجزر فرجن البريطانية، وجزر كايمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراغواي ودول اخرى كثيرة، وهناك العديد من الكيانات الإقتصادية المملوكة لأفراد مثل ندى يوسف ونصر الدين إدريس وهمت غالب ويوسف القرضاوي، والذين يقدمون ​​أنفسهم علنا على أنهم من قادة الإخوان.

ويشير التقرير الى أن حكومة الولايات المتحدة تقدر إجمالي رؤوس أموال وممتلكات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بين 5 و 10 مليارات دولار رغم إنه أمر صعب التقييم بدقة، لأن بعض الأفراد مثل ندى يوسف..ونصر الدين إدريس، لديهم ثروة شخصية كبيرة، بالإضافة الى أنهم أيضا يساهمون في عشرات الشركات، سواء الفعلية أو الوهمية، مع همت غالب وقادة الإخوان الأخرين، لدرجة أصبح فيها التمييز بين ما هو ثروتهم الشخصية والعمليات التجارية المشروعة وبين ما هو ثروة الإخوان أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا، فكما أنه من الواضح ان ليس كل تلك الاموال تستخدم لتمويل الإرهاب أو الإسلام الراديكالي لكن من الواضح أيضا أن هذه الشبكة من الشركات والمصارف توفر السبل والوسائل لنقل مبالغ مالية كبيرة لتلك العمليات الإرهابية المختلفة.

ويحدد التقرير بعض الدلائل على أن هذه الشركة أو تلك المؤسسة تابعة لتنظيم الإخوان وليست جزءا من الأصول الفردية والثروة الشخصية لأصحابها، هو تداخل نفس الأشخاص في مجالس إدارة المؤسسات المالية والشركات المختلفة؛ فعلى سبيل المثال، نجد أن شبكة المؤسسات الإخوانية التي أنشئت في “ناساو” بجزر البهاما، جميعهم قاموا بتسجيل بياناتهم عن طريق مكتب المحاماة – آرثر حنا وأولاده – والذي قام أيضا بعمل دمج بين تلك المؤسسات المصرفية، كما عمل عدد من أسرة “حنا” في هذه البنوك والشركات متولين أمر المراسلات القانونية وتمثيل الشركات في القضايا القانونية، كما عمل العديد من مدراء هذه الشركات التي لا تعد ولا تحصى في إدارة ومجالس الإدارة بشركات اخرى يهيمن عليها الإخوان المسلمون في نفس الوقت، ويشير هذا التداخل بين مجالس الإدارة والمساهمين بقوة إلى الطبيعة المتماسكة للمنظمة والترابط الداخلي القوي للشبكة المالية الخاصة بها.

وعلى هذا فإن الجزء الأكثر وضوحا للشبكة، وهي المصارف المالية في جزر البهاما، كانت تستحق بعض التحقيق والمراقبة الدقيقة بعد هجمات سبتمبر 2001 في أمريكا، مما دعا وزارة الخزانة الأمريكية للتصريح علنا ​​عن مشاركة كلا من “بنك التقوى” و”بنك العقيدة الدولي” في تمويل الجماعات المتطرفة مثل حماس، الجبهة الجزائرية للإنقاذ الإسلامي والجماعة الإسلامية المسلحة، تنظيم النهضة في تونس، وكذلك أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة.

ويوضح التقرير أن أوائل المساهمين في “بنك التقوى” هم ندى، نصر الدين، وهم من عائلة بن لادن بالإضافة للعشرات من قادة الإخوان الأخرين، بما في ذلك يوسف القرضاوي، رئيس هيئة علماء المسلمين ورجل الدين المعروف بعلاقاته القوية بدولة قطر حمله لجنسيتها؛ كما توجد مجموعة من المؤسسات الخيرية ومقرها في هيرندون بولاية فرجينيا، حيث نسجت المنظمة شبكة علاقات واسعة بين العديد من القادة مع يوسف ندى، ومحور هذه العلاقات هي الأنشطة المصرفية لندى، وقد تم التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حيث أتضح أن اثنان منهم يمتلكان “مجموعة الصفا” صاحبة “بنك التقوى” في ناساو بالبهاما، ووالذي تم اثبات تعاملات ومالية واسعة لندى وقادة آخرين معه، وكلهم أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين.

لكن للأسف وكما يقول التقرير، فعندما انتبهت وزارة الخزانة لأنشطة بنكي “التقوى والعقيدة” في أعقاب هجمات سبتمبر، كانت حكومة جزر البهاما قد أغلقت بالفعل البنكين في أبريل 2001.. وكشفت التحقيقات اللاحقة لهجمات سبتمبر 2011 عن معرفة مسبقة بالعلاقات الإرهابية المشبوهة لهذين البنكين، لكن لم يتم التصرف في الأمر قبل تلك الهجمات، وقد اكتشفت وكالة المخابرات المركزية  CIAمعلومات ليس فقط عن تمرير وتحويل بنك التقوى ومؤسسات أخرى من الإمبراطورية التجارية لأموال كبيرة لتنظيم القاعدة، لكنها أيضا مكنت تلك المنظمة الإرهابية من الحصول على خدمات الإنترنت والهواتف المشفرة، وساعدت تلك المؤسسات في ترتيب شحنات الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة، نقلا عن مصادر استخباراتية، إن “اعتبارا من أكتوبر 2000، وفر “بنك التقوى” حساب ائتمان سري لشخص مقرب من أسامة بن لادن، واعتبارا من نهاية سبتمبر 2001، استقبل أسامة بن لادن مساعدات مالية كبيرة من يوسف ندا.

كما أشارت التقارير الإستخباراتية الى أن بنكي التقوى والعقيدة في ناساو كانا مجرد واجهة ظاهرية، حيث يعمل بهما عدد قليل من الموظفين على أجهزة الكمبيوتر والهاتف، فالأول تابع لإدارة شركة التقوى، التي تعود ملكيتها لكيان اقتصادي آخر يملكه يوسف ندى في سويسرا، ويملك ندى النسبة المسيطرة في البنك، بينما كان نصر الدين إدريس هو المدير..!، وفي نفس العنوان، قيد نصر الدين إدريس البنك الخاص به وهو بنك العقيدة !!،وفي هذا البنك كان نصر الدين هو الرئيس، بينما يعمل ندى كموظف فيه، وذلك في لعبة تبادل أدوار فاضحة، أما النشاط المصرفي الحقيقي لكلا المصرفين، كان يتم تنفيذه بالمراسلة مع البنوك الأوروبية !.
ويشير التقرير الى أن كلا من ندى يوسف ونصر الدين إدريس جنبا إلى جنب مع بنوكهما، تم توصيفهما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة كإثنين من أكبر ممولي الارهاب في نوفمبر 2001، وفي أغسطس 2002، اضافت الولايات المتحدة وإيطاليا معا 14 شخصا آخرين مشتركين مع ندى / نصر الدين في إنشاء وتسيير الكيانات المخصصة لدعم الإرهاب؛ لكن ذلك لم يكن نهاية لاستخدام شركات وهمية من قبل مجموعة ندى / نصر الدين، وتشير التقارير اللاحقة إلى استعادة هذه الأنشطة كدليل على وجود نقص خطير في الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب.

كما يوضح التقرير الى أنه وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة ودامغة على أن الشبكة الخارجية للإخوان قدمت الدعم المالي واللوجستي لمجموعة متنوعة من العمليات الإرهابية، كان الإجراء الوحيد الذي اتخذ حتى الآن هو تجميد عدد قليل من الشركات التي يملكها ندى / نصر الدين، فقد كان هناك القليل من التنسيق وتضافر الجهود لتحديد وفهم ما تبقى من هياكل اقتصادية مملوكة لتنظيم الإخوان المسلمين، باستثناء واحد هو مشروع حلف شمال الاطلسي الذي تركز على حصر أنشطة الإخوان في أوروبا والسعى إلى التعرف على الكيانات المختلفة للإخوان في هذه الدول.

ويلفت التقرير كذلك الى أن العديد من الشركات التابعة للإخوان تم تسجيلها من خلال الصناديق المحلية في “ليكتنشتاين” وهي دويلة صغيرة على الحدود بين النمسا وسويسرا، حيث لا يوجد أي شرط لتحديد أصحاب الشركات، ولا يتم الاحتفاظ بأي سجلات متعلقة بالمعاملات أو التحويلات التي تجريها هذه الشركات، وفي 28 يناير 2002، قام ندى يوسف بانتهاك حظر السفر الخاضع له من قبل الامم المتحدة،حيث سافر من بيته في كامبيون دي إيطاليا، الى سويسرا، ومنها الى فادوز في ليكتنشتاين، وهناك في فادوز، سعى إلى تغيير أسماء العديد من الشركات التي يملكها، وفي الوقت نفسه، قدم طلبا بوضع هذه الشركات الجديدة تحت التصفية، وعين نفسه شخصيا بوظيفة المصفي، وككيانات خارجية جديدة، لم يوجد لهذه الشركات أية سجلات في ليختنشتاين !..

ويوضح التقرير أن محاولات الممولين للإرهاب تبديل السجلات الخاصة بشركاتهم، أو إنشاء شركات جديدة دون مشاركة حقيقية وملحوظة، هو نمط تم اكتشافه من قبل محققي الأمم المتحدة والدول الأوروبية، وبينما تم الكشف عن بعض تلك الكيانات، يعتقد أن هناك الكثيرين آخرين لم يتم اكتشافهم، وقد كشف فريق الخبراء الماليين التابعين للأمم المتحدة والذي كتب سلسلة من التقارير الموثقة توثيقا جيدا على أساس شهور من التحقيقات في جميع أنحاء العالم، كشف عن تحركات ندى في ليختنشتاين، وخلص الفريق إلى أن أمثلة “ندى ونصر الدين” تعكس نقاط ضعف خطيرة متعلقة بمراقبة الأنشطة التجارية وغيرها من الحسابات المصرفية، وذكرت مجموعة من الصعوبات في تحديد الملكيات والأصول المشتركة للأموال، كما أوضح ضعف إجراء حظر السفر وسهولة إختراقه، وفي الواقع لا يزال النشاط المحدد ومقدار الأموال المتاحة للغالبية العظمى من الـ 272 شخص المحددين كممولي الارهاب من جانب الأمم المتحدة، غير معروف بالتحديد.

ويؤكد التقرير أن طريقة عمل أمثال ندى ونصر الدين تتضح أكثر في أماكن أخرى، حيث يستمر نشاط عشرات الشركات المملوكة لأفراد معينين على الرغم من الالتزام الدولي المزعوم لغلق تلك الكيانات، وفي بعض الحالات، مثل بنما، تظل بعض الشركات ذات أسماء محددة تعمل بشكل طبيعي رغم قرارات حظرها؛ وهذا لا يشمل العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الأخرى التي تنتمي إلى أفراد معينين إما صراحة أو من خلال المساهمة بغالبية الأسهم، ومسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان وأماكن أخرى في منطقة الكاريبي؛ في حين أن جماعة الإخوان سجلت عشرات الشركات في عام 1980 وعام 1990 باستخدام قادة الإخوان كمديرين لها، وقد تغير هذا مع مرور الوقت، مما يجعل من الصعب تتبع ملكية هذه الكيانات، وبداية من أواخر عام 1990، وربما استجابة لتحقيقات الاستخبارات القليلة التي حدثت آنذاك، أغلقت العديد من الشركات وأعيد إفتتاحها بأسماء أخرى وبوجود مساهمين آخرين، مما يجعل عملية ربطها مباشرة بجماعة الإخوان المسلمين أكثر صعوبة وأقل عرضة للإكتشاف.

ومع ذلك، كما يشير التقرير، غالبا ما لا يكون من الضروري اتخاذ أي احتياطات خاصة من قبل تنظيم الإخوان، لأن نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ممولي الإرهاب ضعيفة جدا، فعلى سبيل المثال، تعد نيجيريا مثال صارخ لإنتهاك نظام عقوبات الامم المتحدة من خلال رفض تجميد شركات نصر الدين إدريس، ولم يفعل نصر الدين أي شيء لإخفاء ملكيته لتلك المؤسسات، فالشركة الأساسية المالكة لمشروعات نصر الدين هي “ناسكو للاستثمار والمقاولات المحدودة”، وهي مملوكة وتخضع لإدارة “شركة الأمانة القابضة”، وهي شركة لا تزال مسجلة في بنما بإسم نصر الدين إدريس رئيسا لها.

ويؤكد التقرير أن هذه الشركات الخارجية هي شركات وهمية وتهدف بالأساس لتمويل تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية بالمليارات، وهي تجعل من الصعوبة بمكان التأكد من مدى تضرر التمويلات المالية لتنظيم القاعدة منذ هجمات 9-11، وذلك رغم تقدير مجموعة الأمم المتحدة للمراقبة إنخفاض قيمة أموال تنظيم القاعدة “بنحو 30 مليون دولار”.
وأيا كان المبلغ المتاح مباشرة لتنظيم القاعدة، فهذه الأموال ليست سوى جزء ضئيل من أموال ومدخرات جماعة الإخوان المسلمون، وإذا كان تنظيم القاعدة قد واجه صعوبات مالية خطيرة، فيمكن تجديد خزائنه بسهولة وهدوء من خلال هياكل ومؤسسات الإخوان المسلمين في الخارج مع وجود القليل جدا من خطر التعرض للاعتراض أو المراقبة والرصد.

ويخلص التقرير في النهاية الى أنه إذا كان تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية اصبح اصعب وأقل من ذي قبل، وإذا كان تمويل جماعة الإخوان المسلمين المخصص من أجل إعادة الخلافة الإسلامية وفرض الهيمنة في نهاية المطاف على العالم من قبل الإسلام الراديكالي قد تباطأ عن أوقات سابقة، فيجب أن يتم فهم ماهية هذه الهياكل الإقتصادية الخارجية والوهمية وإتخاذ خطوات جدية لإغلاقها، وسوف يكون من الضروري أيضا إجراء مهمة شاقة للنبش في سجلات تلك الشركات والمؤسسات المالية ورسم الخرائط للعلاقات المعقدة والسرية بين هؤلاء الأفراد وتلك الشركات والمؤسسات المالية.
ويقترح التقرير كخطوة أولى وسهلة نسبيا، أن يتم تنشيط نظام عقوبات الامم المتحدة من خلال توقيع ضغط أكبر على المخالفين، وثانيا.. تخصيص المزيد من الموارد الحكومية في الولايات المتحدة والدول الأخرى لتحديد وتتبع الأصول المالية للممولين من جماعة الإخوان؛ وهذا من شأنه أن يرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وإجبار الأعضاء من الإخوان على الابتعاد عن الطرق السهلة والأكثر ربحية التي يتخذونها لممارسة تلك الأعمال التجارية الممولة للإرهاب.